تعتبر المبادىء المحاسبية الإطار الذي يسير عليه المحاسب في عمله طوال الوقت، ومن هنا ينبغي على كل محاسب مهتم بعلم المحاسبة أن يكون على دراية كاملة بتلك المبادىء المحاسبية حتي يستخدمها في عمله اليومي بشكل سليم، وهذ ما يفرق بين المحاسب المتمكن والمحاسب الضعيف.
الكيان القانوني للشركة كأحد مبادىء المحاسبة
ويعني عند بداية عملي يتم الفصل بيم الملاك "أصحاب المال" وبين الشركة وأصبحت كيان قانوني مستقل بذاته، أى شخصية إعتبارية مستقلة قائمة بذاتها، فلذلك عند التعامل مع أطرف يتم التعامل بإسم الشركة وليس صاحب المال.
مبدأ الإستمرارية كأحد مبادىء المحاسبة
يعني ذلك المبدأ أن الشركة مكمله في العمل لأجل غير مسمى، أى لست ستنتهي من عملها بعد شهر أو سنة أو غيره، لكن مستمره في عملها إلى أبعد الحدود، لأنها إستمرارية الشركة يبنى عليه العديد من الأمور.
الموثوقة أو المصداقية من مبادىء المحاسبة
وهذا يدل على أن نثق في المعلومات المقدمة من قبل الشركة، وشفافية واضحه للجميع لمن يطلب تلك المعلومات والبيانات عن الشركة، سواء كانت جهات خارجية أو داخلية.
مبدأ المقابلة من مبادىء المحاسبة
أى القيام بالمقارنة بين الإيراد الداخل للشركة والمصروف الخارج من الشركة، بمعنى آخر عند تسجيل الإيراد الخاص بشىء معين، ينبغي أن نسجل المصروفات المقابلة له.
مبدأ التكلفة التاريخية من مبادىء المحاسبة
ويصد بذلك المبدأ تسجيل أى شىء بالتكلفة الفعلية التي تم سدادها آنذاك، بصرف النظر عن موعد سدادها، بمعني تسجيل الحاجة بتكلفتها التاريخية في موعد شراء تلك الحاجة مع عدم أخذ التغييرات التي تطرأ في أى شىء.
الثبات في السياسات من مبادىء المحاسبة
أى أن الطريقة المتبعة في العمل تكون ثابتة على مدار السنين، أى لا يمكن أن كل سنة أعمل بطريقة مختلفة عن الآخرى، لأن في حالة تغيير الطريقة يلزم تعديل في السياسات المتبعة.
مبدأ الفترات الزمنية من مبادىء المحاسبة
أى أن الإفصاح عن المعلومات يكون مقسم على فترات، فالمفترض أن الشركة مكم، فلا أنتظر حتى نهاية المشروع لأرى المشروع كسب أو خسر، لكن أفصح في فترات معينة، سواء كانت سنوي أو ربع سنوي.
القابلية للمقارنة من مبادىء المحاسبة
وهذه مبدأ المقابلة مسئول عنها، ومبدأ الثبات أيضا، عندما أقارن، أجد أن القوائم المالية المطلوبة تكون قابلة للمقارنة مع السنوات السابقة أو الشركات الآخرى، كيف ستكون قابلة للمقارنة وأنا أقوم بتغيير السياسة، لهذا السبب لازم يكون في ثبات في السياسة.
الموضوعية من مبادىء المحاسبة
تعني أن أمتلك المرجعية للحاجة التي بعرفها، أى وجود مستند، لازم تسجيل أى عملية يكون بمستند، لكن لا يرجع للحكم الشخصي لي في تقييمها، لكن يجب وجود مستند يدعم ذلك الكلام.
ثبات سعر الصرف من مبادىء المحاسبة
أى ثبات قيمة الحااجة التي تم شرائها منذ فترة، بصرف النظر عن تغيير سعرها الآن، فالتعامل يكون بعملة واحدة لا تتغير رئيسية هي ما تثبت معنا.
مبدأ التحقق من مبادىء المحاسبة
المقصود به تحقق الإيراد المفروض أقوم بإثباته، أى لا يتم إثبات الحاجة قبل تحقيقها، يعني لا يصلح أقول المفروض أكسب حتى أقوم بإثبات الإيراد.
مبدأ الحيطة والحذر من مبادىء المحاسبة
يعني عند التسجيل للحسابات باخد بالأحوج عند التسجيل، يعني إذا لدى مصروف محتمل أقوم بإثباته، سواء بشكل مباشر عند القياس أو وجود قيم واضحه له، وأكون له مخصص أو إستحقاق، أما الإيراد عكس المصروف لا يمكن تسجيله إلا إن كان قد تحقق بالفعل.
مبدأ الأهمية النسبية من مبادىء المحاسبة
بمعني عند العرض والإفصاح لكل المعلومات يكون الموضوع صعب جدا لكي يظهر، فعلى أى أساس يتم إختيار المعلومات التي يتم الإفصاح عنها، والإفصاح فقط عن المعلومات المهمة للغاية، وتكون المعلومة المقدمة مفيدة.